أما الخدان فطبيعة الحال أسفلهما من اللحية ، وأما الأعلى ما كان في الجهة العلوية من الخدين فليس من اللحية .

هي أخطأت في هذا لأن هذا المال إنما هو حق للورثة ، فليست كل الأسرة ترث ، إذ قد يرث بعضها ، فإن كان له أب فالأخوة لا يرثون ، وكذلك إن كان له أبناء فالأخوة لا يرثون أيضاً ، فلذلك كانت هي مخطئة في هذا التصرف ، فهذا المبلغ إنما هو حق للورثة دون غيرهم.

فعليها في هذه الحالة أن تبلغ الورثة بهذا ، فإن جعلوها في حِل مما فعلته فهي ذاك وإلا فعليها الضمان لهم .

لا تباح إلا الدمى التي هي صور للبنات تلعب بها البنات حتى يتربين على هذا ، هذا رأي لبعض العلماء ، استثنوا فقط هذه مع الخلاف فيها ، فصور البنات اختلف فيها منهم من شدّد فيها ومنهم من أباحها ومنهم من كرهها ، أما ما عداها فلا تباح بحال من الأحوال .

وبالنسبة للملابس إن وجد ذلك في ثوبه وأصبح ذلك أمراً واقعاً فقد رُخص في ذلك بناء على حديث ( إلا ما كان رقماً في ثوب ) ، كما يُرخص في استعمال الآلات التي فيها صور على اختلاف أنواعها .

اختلف في الاستعاذة قيل هي فريضة وبناء على ذلك تبطل صلاة من ترك الاستعاذة عمداً أو نسيانا .

وقيل هي سنة وبناء على ذلك تبطل صلاة من تركها عمداً لا نسيانا .

وقيل هي نافلة وعليه فتصح صلاة من تركها عمداً أو نسيانا .

والذي نأخذ به أنها فريضة ذلك لأن الله تعالى أمر عند قراءة القرآن بالاستعاذة إذ قال الله تعالى ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) (النحل:98) ، وهذا المصلي إنما يقرأ قرآناً في صلاته وقبل تلك القراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، فلذلك نرى الاستعاذة أنه لا بد منها ، إذ هذا أمر والأمر محمول على الوجوب .

ونسّوغ قول من قال بأنها سنة ، ولكن نستبعد قول من قال بأنها نافلة .

وبناء على ما ذكرناه فإن الذي ترك الاستعاذة فيما مضى يُنصح أن لا يتركها في المستقبل ، فإن قبل بأن لا يتركها فهو وذلك وإلا فيؤمر أن يتأخر ويتقدم غيره للصلاة ، والله تعالى أعلم .

ليس عليها في هذا من حرج . الناس يظنون أن الرجل إذا اطلع على عورة زوجته أو أن المرأة إذا اطلعت على عورة زوجها فسد صيامهما وليس كذلك ، ففي ما بين الزوجين لا ينقض الصيام إلا الجماع أو الاستمناء ، أما ما دون ذلك فلا ينقض الصيام ، بل ولو لمس عورة المرأة من غير حائل وهي امرأته فإنه يبقى صيامه صياماً صحيحاً ، وكذلك هي لو لمست عورته من غير حائل ومن غير ضرورة كان صيامها صياماً صحيحاً ، فكيف من وجود الضرورة ، فمن باب أولى أن يُتوسع في الضرورات ما لا ُيتوسع في غيرها .

قبل كل شيء يجب على الإنسان أن يحترز مع إمكان الاستغناء ، لأن هذه الخادمة إنما يؤتى بها إلى بيت أجنبي ، فهي في حكم المرأة الأجنبية ، وليست كل خادمة مستعدة لئن تكون مستترة عن الأجانب ، وليست كل خادمة مستعدة لئن تكون محتشمة في حالاتها ، فلذلك عند إمكان الاستغناء عنها فإنه ينبغي الاستغناء عنها ، أما مع عدم إمكان الاستغناء فهنا تقدّر الضرورة بقدرها ، ولذلك يسوغ في هذه الحالة حتى لا تكون عرضة للفتنة لأن الشابات عرضة للفتنة .

ومما يلزم أن تكون هذه الخادمة محتشمة لئلا تكون أيضاً عرضة للفتنة . التفاصيل