لا يسعه ، بل عليه أن يصلي بالناس ، وعليه أن يحسن الصلاة وأن يتعلم إحسان الصلاة ، عليه أن يتعلم كيف يحسن الصلاة وكيف يؤديها أداءً شرعياً ، وليصلي بالناس .

ولعل هذه وساوس شيطانية بحيث يخيل إليه الشيطان أنه ليس أهلاً للإمامة فيرى التقاعس عنها ويؤدي ذلك إلى إضاعة هذه الشعيرة وهذا غير جائز ، بل حتى من لم يكن أهلاً للإمامة نجد لو اجتمع الأميون فإنه يصلي بهم من كان أمياً مثلهم ، ولو اجتمع عراة مثلاً لا ثياب لهم فإن أحدهم يؤمهم وإنما يتوسطهم بحيث لا يتقدم عليهم هكذا ، وهكذا لو سقط شرط من الشروط لسبب من الأسباب وكان الناس جميعاً على ذلك النحو فإن أحدهم يتقدم بهم ويؤمهم .

نفس الإفطار في السفر من العلماء من شدّد فيه ، فالإمام أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي مثلاً رحمه الله لا يرى جواز الفطر في السفر لمن كان يصوم الكفارة ، وحكى ذلك الإمام السالمي رحمه الله بقوله ( وحجر الأصل على المكفر *** وصائم النذور فطر السفر ) .

ومن العلماء من رخّص ، وبناء الترخيص فإنه يصوم ذلك اليوم بعد إتمام العدة من أيام صيامه مباشرة من غير تأخير .

الوجوب لمجرد الاحتياط لا يجب ، وإنما إن كانت هنالك أسباب لهذه الكفارة إن كان هنالك سبب للتكفير فهو إما أن يعترض الأيام من الوسط وإما أن يصوم لرؤية الهلال .

فإن صام لرؤية الهلال فعليه أن يصوم شهرين ، سواء كان الشهران ثمانية وخمسين يوماً أو تسعة وخمسين يوماً أو ستين يوماً  ، فقد يكون كل واحد منهما ثلاثين يوماً ، وقد يكون كل واحد منهما تسعة وعشرين يوماً ، وقد يكون أحدهما ثلاثين يوماً والآخر تسعة وعشرين ، ففي هذه الحالة إنما يصوم الشهرين كما وجب عليه .

وإما إن اعترض الأيام بحيث صام من الوسط بدأ في اليوم الخامس أو السادس أو السابع ففي هذه الحالة إنما يصوم ستين يوماً .

قوله أنت خلية هذه طلقة واحدة إن قصد بذلك الطلاق ، ونحن لا نقول بالطلاق بالنية ، أي بتكرر الطلاق بالنية إن لم يدل عليه اللفظ ، فهذا الفظ لا يدل إلا على أنها خرجت منه . خلية من العلاقة التي بينها وبينه ، لا يدل على مزيد الطلاق عن ذلك ، ونحن نأخذ بهذا .

القرآن يجب أن ينصت له فإن الله تبارك وتعالى يقول ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (الأعراف:204) ، وهذا يدل على الوجوب لأن الله سبحانه وتعالى أمر به ، أمر بالاستماع والإنصات ، وناط ذلك الرحمة فهذا دليل على الوجوب ، إذ الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم تصرفه قرينة ، ويتعزز ذلك بأن الرحمة نيطت بهذا الاستماع والإنصات ، فإذن هذا مما يدل على أنه لا بد من الاستماع والإنصات .

وإذا كانت هنالك فوضى وضجيج في حال تشغيل هذا الشريط القرآني فلا ريب أن ذلك لا يجوز ، إذ يجب أن يُنصت إلى صوت القرآن من الشريط أو من المذياع كما يُنصت له من فم القارئ مباشرة

ما في حالة عدم مقدرة صاحب المحل بإلزام كل من يدخل المحل بالإنصات إذن في هذه الحالة عليه أن لا يُعرّض القرآن لحالة لا يُقام فيها بحقه .

الإمام أملك بالإقامة كما أن المؤذن أملك بالأذان ، فالإمام هو الذي يأمر المؤذن بأن يقيم ، هكذا روي موقوفاً ، وقد روي فيما أحسب مرفوعاً  ( المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة ) . فينبغي أن لا يقيم المؤذن إلا بأمر من الإمام إن كان أذن له عندما تصل الساعة إلى حد معين أن يقيم ولو لم يأمره ، أو عندما يتحرك الإمام نحو المحراب مثلاً يدرك هو بأن ميقات الإقامة حضر ويقيم ، إن كان اتفقا على شيء فعلى حسب ما اتفقا عليه .

لا حرج عليهما في ذلك ، وقد كان الأولى بهما أن يصفا خلف الإمام ، ولكن بما أنهما على جنب الإمام مع وجود الصف الأول الذي فيه السترة خلف الإمام فلا حرج عليهم .

على أي حال هذه القضية قضية عنوس الفتيات أصبحت تؤرق المجتمعات ، وهذا أمر مزعج فالقضية يجب أن تعالج بشتى الوجوه لا بوجه واحد فحسب .

فعنوس الفتيات يجب أن يعالج بتيسير الزواج الشرعي والتقليل من مؤنه هذه النقطة الأولى التي لا بد منها ، فإنه مع غلاء المهور وكثرة الإنفاق والإسراف في حفلات الزواج ، والإسراف في الأثاث الذي يتطلبه الزواج وفي الإعداد للزواج ، كل ذلك مما يعوق الشباب عن الزواج .

فينبغي أن يكون الزواج بسهولة وبيسر من غير مشقة ومن غير تعب بحيث لا يعطي الزوج من الصداق إلا الشيء اليسير ، ولا يُطلب منه أيضاً في مقابل هذا الزواج من النفقات إلا الشيء اليسير كالإنفاق على عرسه أو الأثاث أو الحلي الذي يقدمه إلى زوجته ، كل ذلك إنما يجب أن يكون بقدر ليس فيه إسراف وليست فيه كلفة ولا مشقة ، وهذا مما يجب أن يكون متعارفاً عليه عند أولياء أمور الفتيات وأولياء أمور الفتيان جميعاً ، فهم جميعاً يجب أن يتعاونوا على هذا الأمر . التفاصيل