عليهم أن يتقوا الله ، وتأخير الأجرة عن ميقاتها ظلم والظلم غير جائز ، والنبي صلى الله عليه وسلّم أمر أن يوفى العامل أجرة قبل أن يجف عرقه ، فهكذا أخلاق الإسلام وهكذا صفات المؤمنين ، عليهم أن يسارعوا دائماً إلى توفية الأجور للعاملين من قبل أن يطالبوهم بها ، عليهم أن يسارعوا في تأدية هذه الأجور إليهم ، والمماطلة في ذلك هي من الظلم ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : لي الواجد ظلم . وهذا من لي الواجد ، والله تعالى أعلم .
Archive for the Category » فتاوى فقه المعاملات «
النص القرآني قال ( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ)(الممتحنة: من الآية10) ، ماذا عسى أن نقول بعد هذا النص .
إن حبست نفسها ولم تتزوج حتى تلتقي به وتعرض عليه الإسلام فذلك حسن ، وإن أسلم فهما يقران على العقد السابق الذي كان قبل إسلامهما .
لا ، إذا كان السلطان هو بطبيعة الحال هو يفوض من يفوض في القيام بهذه المسئوليات كالقضاة الشرعيين وغيرهم فما دام هنالك مفوضون في القيام بهذه الأعمال فهذه الجهات التي هي مفوضة هي التي تقوم بذلك .
وليها الولي المسلم إن وجد لأن غير المسلم لا يكون ولياً لمسلمة فالله تعالى يقول ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)(النساء: من الآية141) ، وبعد دخولها في الإسلام ما أصبحت تحل لغير المسلم فالله تبارك وتعالى يقول ( لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ)(الممتحنة: من الآية10) ، التفاصيل
نعم إذا لم توف لك حقك فالمطالبة بحقك مطلب شرعي ولك أن تقوم بذلك ولا حرج عليك .
لا بد من أن يكون هناك معيار دقيق عادل ولا يكتفي الإنسان بنظرته بنفسه لأن الإنسان كثيراً ما ينظر نظرة شح عندما تكون القضية فيما بينه وبين غيره ، ولا تكون هذه النظرة نظرة إنصاف ، ثم مع ذلك عليه أن يتقي الله ، وأن لا يضطر عاملاً إلى أن يغرم مغرماً من عنده إلا فيما يوجب عليه تلك الغرامة شرعاً ، عليه أن يتقي الله تعالى في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلّم وصى بالعامل خيراً بل أمر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أن التفاصيل
أما إن أساءت المعاملة ولم تقم بالعمل على ما ينبغي ومع ذلك ربما كانت أخلاقها أخلاق شرسة فلا حرج في هذا أن تُرحّل .
إذا كانت من أهل الكتاب ، وأهل الكتاب هم اليهود أو النصارى ، إذا كانت من أهل الكتاب فطعامها حلال لأن الله تعالى يقول ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ)(المائدة: من الآية5) ، فلا حرج في طبخها إن شاء الله .
في هذا ليحاسب نفسه فإذا كان هو طُلب أن يختار بحسب المعايير المتفق عليها ما بينه وما بين من طلب منه الاختيار ولم يخرج عن هذا المعايير ففي هذا الحالة نرجو أن لا يكون عليه حرج إن كان اشترط عليه أن يختار من حيث حسن القيام بالعمل ووجد غير المسلم أحسن قياماً بالعمل ، فهذا ما خرج عن اختيار الشخص المناسب فنرجو أن لا يكون مؤاخذاً في هذا .