Archive for the Category » فتاوى فقه المعاملات «

لقد وقع حادث اصطدام بين سيارتين، وكان المخطئ أخي وقد توفي وتوفيت معه امرأة، وحكمت المحكمة الجزائية على شركة التأمين بدفع الدية للهالكين، فهل يجوز استلام هذه الدية؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كانت الدية تؤخذ للتملك من قبل شركة التأمين فلا يسوغ، وإن أخذتموها على أنه مال مجهول الأرباب يصرف على الفقراء المضطرين فلا حرج. والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (252) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
جماعة من الناس اتفقوا على أن يأمنوا في شركة تأمين واحدة كافة مركباتهم، ثم يعتبروا هذا المال ( الذي تأخذه الشركة غصباً طبعاً) تبرعاً من كل واحد منهم لأي واحد يحدث لسيارته عطب يستدعي أخذ النقود من الشركة، بمعنى أنه لو كانت المبالغ التي أمنّوا بها سياراتهم قد بلغت ولعدة سنوات( 1,500ريال)، وحدث حادث لسيارة أحدهم، وكانت مصاريف التصليح لها( 1000 ريال) فيأخذ صاحب السيارة من الشركة ذلك المبلغ، معتبراً تبرع زملائه له بذلك، وإن زادت مصاريف التصليح عن القيمة الموجودة ( 1,500ريال)، أخذ تلك الزيادة بنية أنهم سيأمنون في هذه الشركة مستقبلاً؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن أخذه انتصاراً للكل، ووافق الجميع بعد الأخذ على تبرعهم بحقوقهم له، ففي ذلك سعة. والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (245) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
لدينا طريقة لمن يشترك في نظام التأمين، كل شخص مشترك في نظام التأمين يدفع تأميناً سنوياً، فلو نوى كل واحد من الأشخاص المشتركين في النظام أن لو حدث أي ضرر مالي لأي واحد منهم أن يتبرع بمبالغ التأمين التي دفعها لصالح الشخص المتضرر، فمثلاً لو كان مجموع ما دفعته المجموعة في شركة التأمين ثلاثين ألفاً، فوقع لأحدهم حادث، ودفعت الشركة عنه عشرة آلاف، فإنها تعتبر من ضمن الثلاثين؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كانت هذه المجموعة وافقت على التأمين من تلقاء نفسها فذلك غير جَائز، لأنها بنت معَاملتها على مَا هو محرم، وإن كانت غير موافقة عليه، وإنما أكرهت عليه، وقد وقع التراضي بينها أن تنتصر من الشركة باسترداد حقها عندمَا يقع حَادث على أحد منها، باسترداد مَا أمكنها استرداده مما أخذ منها، والسماح به لمن وقع عليه الحَادث، فأرجو أن لا يضيق ذلك والله أعلم

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (261) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
شخص يريد العمل لصالح شركة هاتف عالمية، وذلك كمروج وبائع لخدمات هذه الشركة للناس في مختلف أقطار العالم، ولكن سياسة الشركة تستدعي أن يفتح الزبون حساباً لدى الشركة، ليسدد ما عليه من مبالغ نظير استئجار أو شراء خدمات الشركة ببطاقة الائتمان المصرفية، فهل على هذا الشخص إثم إن هو عمل لصالح هذه الشركة، علماً بأنه ليس عليه فتح مثل هذا الحساب لدى الشركة، لأنه لا يريد استئجار أو شراء خدماتها، إنما هو مجرد مروج وبائع لخدمات الشركة لغيره من الناس الراغبين في ذلك؟ أفتني ولكم الأجر والثواب؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

الترويج لمعَاملة فيها شيء من الملابسات التي لا يقرها الشرع غير جائز، لقوله تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، وعليه فإن كان يشترط للمتعامل مع هذه الشركة أن يكون بطريقة بطاقة الائتمان، فهو غير سائغ شرعاً. والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (246) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
رجل يعمل في شركة، واقترض منها مبلغاً لبناء منزل، والشركة تؤمن هذا المبلغ سنوياً، وتأخذه من راتب الموظف عند كل تأمين، ما الحكم الشرعي في حالة وفاة هذا الموظف في المبلغ المتبقي عليه، هل على الورثة أن يقبلوا من الشركة إسقاط هذا المبلغ؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

ليس له أن يرضى بالتأمين، وأمَّا إسقاط الشركة حقها فذلك أمرٌ جَائز، ولا حرج على الورثة في تقبله والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (267) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
سماحة الشيخ: إنني أعمل في وزارة، والوزارة تقدم لنا قروضاً ميسرة لبناء أو شراء مسكن، والقرض خال من الربا، ولكن هناك ما يسمى بالتأمين على القرض وعلى المسكن ضد السرقة والحريق وما شابه ذلك، وهذا التأمين إجباري يخصم من راتب المستقرض سنوياً بنسبة ما، وأنني متردد من أخذ القرض بسبب التأمين، مع العلم بأني محتاج إلى بناء مسكن لي ولعائلتي، ما رأي سماحتكم في هذا القرض؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كنت توافق على التأمين فهو غير سَائغ، وإن كنت غير موافق عليه وإنما أمضِيَ من ورائك فأنت غير مسئول عما يفعله غيرك والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (268) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
ما قول سماحتكم عن رجل أمَّن نفسه في شركة التأمين وتوفي، والآن ورثته أرادوا توزيع المبلغ الذي حصلوا عليه من شركة التأمين على الفقراء، فهل يصح ذلك أم لا؟ هذا تخلص لهؤلاء من آثار الورطة التي وقع فيها موروثهم، ولا حرج في هذا الخلاص على الوارث المعطِي أو الفقير المعطَى، فإن كل مَال جهل أربابه ففقراء المسلمين أولى به، ولهذا المَال حكم مجهول الأرباب. والله أعلم. رجل أرادت جهة عمله أن تقدم له قرضاً بأقساط ميسرة دون أية زوائد، إلا أن إجراءات القرض تقتضي التأمين على المسكن الذي هو في أمسّ الحاجة إليه، خاصة وأنه مقبل على زواج وليس لديه مسكن، فهل يجوز له الاستفادة من هذا القرض، مع أنه على يقين في قرارة نفسه أنه فيما إذا حدث أي حادث للمسكن فإنه لا يلجأ إلى شركة التأمين للحصول على التعويض، وإنما يتحمل التعويض بنفسه، فهل تجد من رخصة في ذلك؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن عد مَا يؤخذ منه من جملة الضرائب، وكان في قرارة نفسه أن لا يأخذ من شركة التأمين أكثر مما دفع إليها، فأرجو أن لا يضيق عليه ذلك والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (262) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
ما قول سماحتكم فيمن لديه عمال يشتغلون لدى مؤسستة من المسلمين وغيرهم من الملل الأخرى، هل له أن يؤمنهم لدى شركات التأمين، أو يرغمهم على تأمين أنفسهم، علماً بأن القوانين في البلاد تحمل الكفيل كافة المسؤوليات تجاه المكفول؟ فهل يجوز ذلك؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

التأمين حرام، لا يجوز إلاَّ في حَالة الضرورة التي لاَ مناص عنها. والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (253) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
أعمل في إحدى الدوائر، ومن ضمن اللوائح المعمول بها هو أن يتم تأمين الموظف على الحياة من قِبَلها دون أن يتحمل أية رسوم، وعند وفاة الموظف يدفع للورثة تعويضاً من شركة التأمين، هذا بالإضافة إلى حقوق الموظف من جهة العمل، ما حكم الشرع في هذا؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

التأمين غير جَائز لما فيه من المخالفات لنظم الشريعة الإسلامية، ولكن بما أن الدائرة التي يعمل فيها هي التي تؤمن بدون تدخل من الموظف، فلا إثم عليه، إذ( ولا تزر وازرة وزر أخرى )، وإنما على الموظف أن يوصي ورثته بأن لا يأخذوا شيئاً من شركة التأمين لو مَات .والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (241) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
شخص قام بالتأمين على حياته وبيته، بمبلغ وقدره سبعة آلاف ريال عُماني، ثم توفيّ، هل يجوز للورثة أخذ الزيادة التي تأتي من شركة التأمين، وقدرها تسعة آلاف وسبعمائة ريال عُماني؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

عقد التأمين غير سَائغ شرعاً، لما فيه من المقامرة والربا، أمَّا المقامرة فإن المؤمن لا يدري هل يسترد مما دفعه أولا، وإن استرد هل سيكون مثل مَا دفعه أو أقل أو أكثر بكثير، وأمَّا الربا فإنه يدفع نقداً ليسترد نقداً، فهو من باب بيع النقد بمثله معَ النسئة والتفاضل، لذلك لا أرى لورثة المؤمن إلاَّ مَا دفعه إلى شركة التأمين فحسب، ومَا عداه فحكمه حكم المال الذي جهل أربابه. والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (274) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
« السابــق
التـــالي »