Archive for the Category » فتاوى في التأمينات «

لقد أمنت سيارتي في إحدى شركات التأمين، بقيمة 175 ريالاً عمانياً، وبعد فترة من الزمن حدث أن أصيبت السيارة بكسر في الزجاج الأمامي، وذهبت إلى شركة التأمين لتعويضي قيمة الزجاج الأمامية على أن أدفع مساهمة مقدارها خمسون ريالاً عمانياً، علماً بأن قيمة الزجاجة مع التصليح في حدود مائتين وثمانين ريالاً عمانياً، في هذه الحالة فإنني قد دفعت مبلغاً من المال يوازي (175 + 225=225 ريالاً عمانياً)، فما يكون حكم النقود التي سوف تدفعها شركة التأمين وهي بمقدار 280- 225=55 ريالاً عمانياً، حيث إن هذه النقود تعتبر زيادة؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لك أن تأخذ من شركة التأمين بقدر مَا دفعت إليها لا غير، وإن زادَ مَا أخذته منها فأعطه فقراء المسلمين والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (453) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
رجل تعرضت زوجته لحادث دهس ونتج عن ذلك إصابتها بكسور أقعدتها في الفراش مدة طويلة، وذهب زوجها للمطالبة بحقها من الشرطة، فعُرض عليه أمران: إما الذهاب إلى شركة التأمين لأخذ التعويض، أو حضور المحكمة التي بدورها سوف تستدعي ممثلاً عن شركة التأمين، في كلا الحالتين مطلوب منه أخذ التعويض من شركة التأمين، فما حكم أخذ التعويض من شركة التأمين؟ وإذا كان الجواب بعدم الجواز، فهل للزوج أن يجبر زوجته على التنازل عن حقها؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لاَ يجوز أن يأخذ أحد من شركة التأمين، إلاَّ أن يكون اضطر إلى التأمين قسراً، فله أن يأخذ مقدار مَا دفع من نفس الشركة، وليس للزوج أن يجبر زوجته على التنازل عن حقها، ولكن يأمرها بعدم أخذه من التأمين .والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (279) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
رجل توفى في حادث سيارة، وبعد ذلك أقام ورثة الهالك القصر ( الصغار) وكيلاً شرعياً لكي يطالب بحقوقهم الشرعية، فتقدم الوكيل أمام المحكمة الجزائية مطالباً بدية من تلك السيارة التي وقع خطأ الحادث منها، فعندما وصلت الدية إلى المحكمة الشرعية تنازل الورثة الكبار عن نصيبهم من تلك الدية، ومنهم الأرملة، بحجة أن تلك الدية واردة من شركة التأمين، وقد طلب الورثة الآخرون من الوكيل أن يتنازل عن إخوانهم الصغار من تلك الدية فرفض الوكيل التنازل. سماحة الشيخ هل هذه الدية حلال أم حرام؟ وإذا كانت هذه الدية حلال فهل يمكن التصرف وإعاشة الصغار منها؟ وإذا أصر الورثة الكبار على التنازل عن نصيبهم من الدية، فهل يحق للورثة الصغار ( الوكيل) أخذ الدية بالكامل؟ وهل يجوز أن تؤخذ هذه الدية والحج منها عن الهالك أو ما شابه ذلك؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

الدية حلال إن لم تكن من مصدر حرام كالتأمين، وحق الصغار متعلق بالجاني لا بالشركة، ولا يجوز أن يطعموا إلا بالحلال، ومن تنازل عن حقه من الدية لم ينتقل إلى غيره، وإنما يسقط منها، والحج لا يكون إلاَّ بالمال الطيب دون الخبيث، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (296) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
تسبب بعير في حادث سير وتوفي على إثره اثنان، وقررت المحكمة على شركة التأمين دفع الدية، فما حكم هذه الدية هل يجوز أخذها أم لا؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

مَا كان من جهة التأمين ففيه مَا فيه من الملابسات التي يجب أن تتقى، وإنما الدية واجبة على عَاقلة المخطئ شرعاً والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (241) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
ابني قد توفاه الله عز وجل غرقاً في سيارة كان يركبها وزميل له، وقد قمت بالتنازل عن أية مطالبات تجاه أولياء المتوفى الثاني، كونه سائقاً للسيارة ومتسبباً في إقحام السيارة في البحر، فقامت شركة التأمين باستدعائي وطالبتني باستلام الدية المقررة، فهل يجوز لي أخذ هذه الدية؟ وما وجه حرمتها إن كانت حراماً؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

أنت تنازلت عن حقك الشرعي، فدع الدخول في مضايق قضايا التأمين، والله يعوضك مَا هو خيرٌ لك، ويجزيك خيراً على ما قدمت، ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ).والله الموفق.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (280) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
إننا عازمون على شراء حافلة لنقل الركاب داخل وخارج السلطنة، ونظراً لتبعات العمل المتخلص في حركة النقل، ووفقاً للظروف السائدة أن يتم التأمين على الحافلة والركاب جميعاً أو بمصطلح (تأمين شامل)، كما أن خطوط الحركة تتعدى حدود الدولة إلى دولة أخرى يحددها طالب التأمين، وعليه فهل هناك حرج في إقدامنا بالتأمين على الركاب والحافلة معاً؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

التأمين ضرب من ضروب معَاملات الربا والمقامرة، لذلك لا نقوى على إباحة ذلك، إلا في حالات الضرورة التي لا محيص عنها والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (310) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
سمعت أن التأمين على السيارات لا يجوز شرعاً فما هي علّة التحريم؟ علماً بأن بعض الناس إذا وقع عليهم حادث يتطلب منهم دفع مبلغ من المال، ولا يجدونه بسبب العسر، فيكون التأمين نافعاً لهم؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

علة التحريم الغرر، فهو نوع من المقامرة، وبجانب ذلك هو بيع نقد بنقد مع التفاوت والنسئة، وذلك عين الربا بالإجماع والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (357) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
لقد صدر قرار إلزام الناس بأن يؤمنوا سياراتهم، فهل يجوز للإنسان صاحب السيارة أن يتبع مقتضى هذا القرار فيؤمّن سيارته، مع ما هو معلوم من أن التأمين يقتضي أن يدفع إنسان مبالغ قد يخسرها جميعاً وقد تعود إليه بعضها أو كلها أو أكثر منها، فما هو حكم الإسلام في ذلك؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

نظام التأمين المتبع لا يتفق مع مَا تقتضيه الشريعة الإسلامية الغراء، من تحريم أكل أموال الناس بغير حق، يقول الله عز وجل: ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنت تعلمون )، ويقول سبحانه: ( يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيرا )، وفي الحديث ” القليل من أموال الناس يورث النار“.
ويقول ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ” لا يحل لأحد أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفسه”، التفاصيل

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (319) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
ما حكم التأمين؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن الذي يؤمّن حياته ـ حسب التعبير الشائع ـ أو ماله أو أيّ شئٍ يمكن تأمينه حسب النظام المتبع، إنما يدفع مبالغ نقدية قد لا يعود إليه شيء منها، وقد يعود إليه ما هو أكثر منها بأضعاف مضاعفة، على أنّ ما يتلف من يديه إن لم يعد إليه شيء منه، إنما يتحول إلى جيوب غيره، وما ينتقل إليه إن عاد إليه شيء أكثر مما دفع، ما هو إلا من مساهمات سائر المَؤمِّنين في نفس شركة التأمين، وهذا يعني أنّ المشارك في التأمين هو جاهل بما يعود إليه وما يتلف مما أعطى؛ فعقد التأمين إذاً عقد جهالة، فهو من عقود الغرر المنهي عنها في الإسلام، ويضاف إلى ذلك أمران التفاصيل

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (522) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
التـــالي »