Archive for the Category » فتاوى في التأمينات «

في مسألة أخذ الديات من شركات التمويل، سبق وأن أفتيتم سماحة الشيخ بعدم جواز ذلك إلا أن يأخذ الإنسان مقدار حقه في ذلك، إلا أنه في بعض الأحيان يريد الإنسان ألا يدخل فيها إلا أنه يطلب منه أن يوقع على الورقة ـ ورقة المطالبة أو الاستلام ـ ثم الشخص المتسبب هو الذي يذهب إلى الشركة ويطالب بالمبلغ إلى أن يناله ثم يدفعه إليه، فهل له أن يوقع؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لا يشارك في ذلك بشيء، إنما يطلب حقه منه وحده والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (344) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
ما رأي سماحتكم في خمسة أشخاص من أسرة واحدة حصل لهم حادث سير، وكان الخطأ من سائق السيارة الأخرى التي اصطدمت بسيارتهم، فتوفي نتيجة الحادث الأم أما أبناؤها فبهم كسور بالغة وهم طريحي الفراش بالمستشفى وربما تطول فترة بقائهم للعلاج بالمستشفى، المبالغ التي نحصل عليها من شركة التأمين كدية للمتوفين وتعويض المصابين، هل هي جائزة؟ وإذا رغبنا في إنفاقها في أوجه الخير كبناء مسجد وغيره، هل يجوز ذلك؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

            أما ما كان من شركة التأمين فلا يجوز أن ينفق في بناء مسجد، لأن المساجد لا يحل بناؤها بالمال الحلال الطيب، وقد قال العلماء بأن كل مسجد بُنيَ بمالٍ حرام أو بأرض مغصوبة فهو لا حق بمسجد الضرار في عدم جواز الصلاة فيه، ومن المعلوم أن الاشتراك في التأمين التجاري في مؤسساته هو حرام لحرمه هذا التأمين، وإنما يجوز التفاصيل

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (538) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
لديَّ سيارة قمت بشرائها عن طريق الأقساط، وقمت بتأمينها تأميناً شاملاً، حيث إن النظام لا يسمح إلا بالتأمين الشامل في مثل هذه الحالات، وقد قدر الله أن أتسبب في حادث سير، وكان الخطأ عليَّ حسب تقدير رجال الشرطة، فتم إصلاح السيارتين عن طريق تأمين سيارتي بمبلغ وقدره ألف وخمسمائة ريال عماني، وأنا حقيقةً لم أدفع لشركة التأمين سوى مبلغ مائتين وخمسين ريالاً، ولم يكن لدي من المال ما أصلح به السيارتين، وكنت في حاجة ماسة للسيارة، فماذا عليَّ في مثل هذه الحالة؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كنت في غنى فادفع هذه الزيادة التي أخذتها إلى فقراء المسلمين، وإن كنت معسراً فانوِ الخلاص متى يسر الله لك. والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (358) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
امرأة غير متزوجة في العقد الثاني من العمر، توفيت في حادث سير، وحصل أهلها على دية من شركة التأمين: 1ـ هل يجوز التبرع بجزء من هذه الدية لصالح أحد المساجد لتكون صدقة جارية لها؟ 2ـ وهل يجوز تأجير حجة عنها من هذه الدية؟ 3ـ وهل يجوز لوالديها أخذ شيء من هذه الدية لصالحهما؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

المال الذي يأتي من شركة التأمين هو مال مشتبه، وما كان كذلك فلا يجوز بناء مسجد به ولا الحج منه، وإنما يتخلص منه بدفعه إلى فقراء المسلمين لأجل التخلص لا للصدقة، والوالدان إن كانا فقيرين فلهما ما لغيرهما من الفقراء بقدر حاجتهما، وإلا فلا. والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (301) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
رجل مات في حادث سير بسبب تدهوره ودفع لورثته ديةٌ من التأمين، فما الحكم الشرعي في هذه الدية؟ وهل يصح الحج منها؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

                            إن كانوا أخذوها من التأمين فليتخلصوا منها بدفعها إلى فقراء المسلمين، وإن أخذوها من القاتل فلا عليهم شيء وإن كان دفع إليه من شركة التأمين ما دفع لأن الحرام يتعلق بذمته .والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (295) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
لقد وقع حادث اصطدام مما تسبب في وفاة أم وابنتها، ومحور الموضوع يدور حول الأم، حيث إن المحكمة سألت وكيل الورثة (ابنها) بمطالبتة بحق أمه أم لا؟ فكان جوابه نعم إن كانت شركة التأمين تقوم بدفع الدية دون علمه بالأحكام الشرعية في ذلك، وعلى ضوء المطالبة قررت المحكمة بإلزام شركة التأمين بدفع الدية للورثة، وبعد استفتاء وكيل الورثة عن حكم أخذ الدية من شركة التأمين اتضح له عدم جواز ذلك، ثم قامت الشرطة تطالب الوكيل بأخذ المبلغ المتفق عليه بصورة مستمرة لأنه قرار من المحكمة ولا بد من تنفيذه، هل يحق للوكيل أخذ المبلغ وصرفه في وجوه البر كتوزيعه على الفقراء أو إصلاح لطريق..إلخ؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

نظراً إلى أن المبلغ تقرر دفعه من قبل الشركة فليأخذه وليصرفه إلى فقراء المسلمين تخلصاً منه. والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (305) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
ما قول سماحتكم في شركة تأمين، يقوم المؤمن بدفع مبلغ (50) ريالاً عمانياً شهرياً لهم عن كل طفل وذلك لتأمين دراستهم العليا بعد إكمال دراستهم الثانوية، حيث إن هذه الشركة ستتكفل بكافة مصاريف دراساتهم الجامعية، وفي حالة عدم رغبتنا في إكمال الدراسة عن طريقهم سيقومون بإعادة المبالغ التي قمنا بدفعنا لهم؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

هذه معاملة فيها الكثير من الغرر، والغرر محرم في الإسلام، ولذلك حرم الله الميسر، وجاءت السنة النبوية ـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ـ بتحريم بيوع الغرر وجميع المعاملات التي فيها غرر، لذلك لا أرى وجهاً لجوازها.والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (309) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
لي أخ أخذ سلفة من بنك تجاري واستمر في دفع الأقساط مدة سنة تقريباً، وانتقل إلى الدار الآخرة، وأنا حالياً أرغب في سداد المبلغ المتبقي إلا أن البنك أفادنا أنه قام بتأمين السلفة والتأمين هو ملزم حالياً بسداد باقي المبلغ، علماً بأن البنك سوف يجمع المبلغ الذي أدفعه أنا إضافة إلى المبلغ الذي يدفعه التأمين وهذا قانون متداول لدى البنوك، أفدنا أفادكم الله ولكم الأجر والثواب؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

هذه المسألة مشكلة من أساسها، ولكن بما أن البنك هو الذي أمَّن ورضي أن يتنازل عن حقه عليكم بموجب التأمين، فيسعكم السكوت.والله الموفق.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (287) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
سيارة مؤَّمنة تأميناً شاملاً وتحطمت كلياً في حادث سير، وتوفي صاحبها ورجل آحر معه، وغرمت شركة التأمين مبلغ خمسة آلاف ريال، هل يجوز أخذ هذا المبلغ؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

ما كان من شركة التأمين فلا يجوز أخذه، وإنما يأخذون قيمة السيارة الحقيقية ممن كان السبب في تحطمها والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (276) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
وقع حادث سير لسيارتي بقيادة أخي وكان المخطئ السيارة الأخرى، فاقتضى الأمر أن تدفع لي شركة التأمين غرامة مالية عوضاً عن سيارتي، وقدرها ألف وأربعمائة ريال، وذلك بالحكم على المخطئ من قبل المحكمة الجزائية، وقمت باستلام المبلغ من شركة التأمين، فما حكم هذا المبلغ؟
الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لا يجوز أخذ الدية والغرامة من شركة التأمين إلا الفقير المضطر بقدر ضرورته، فقط، ذلك لما فيه من معاملات مبنية على أسس غير مشروعة، وحكم المال الذي بيده حكم المال المجهول الأرباب، فيجوز للفقير المحتاج أن يأخذ منه بقدر حاجته.والله أعلم.

مصنف في: فتاوى في التأمينات | عدد القراءات: (303) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
« السابــق