إن كانت ذهبت في هذه الحالة وقع طلاقها وعليه فإن كان هذا الطلاق طلاقاً رجعياً بحيث لم يكن مسبوقاً بطلاقين من قبل ففي هذه الحالة إن أراد مراجعتها فليشهد شاهدين ما دامت في العدة أنه راجعها بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها وليخبرها الشاهدان قبل أن يواقعها وقبل أن تنتهي العدة وتكون بذلك قد رجعت إليه إن شاء الله .

ولماذا التكفير ؟ إن كان مجرد طلاق لا يحتاج إلى تكفير إن لم يكن مصحوباً بيمين ، إلا إذا كانت هنالك يمين حانثة ، فإن كانت يمين حانثة ففيها الكفارة ، أما إن لم تكن يمين حانثة فلا داعي إلى التكفير ، ولكن هذا من البر الذي نرجو أن لا يضيع إن شاء الله . التفاصيل

مما يؤسف له أن كثيراً من الناس جشعوا إلى حد أن أحدهم يجعل من زواج ابنته وسيلة للإثراء ، وهذا أمر ينافي مكارم الأخلاق ، فضلاً عن منافاته للدين الحنيف ، فالصداق هو حق للفتاة المتزوجة وليس حقاً لأبيها ولا لأمها ولا لأي ذي قرابة منها ، فالله تبارك وتعالى يقول ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)(النساء: من الآية4) ، ولم يقل: وآتوا أولياء النساء صدقاتهن نحلة ، فإن الصداق إنما هو للمرأة وليس للولي منه نصيب التفاصيل

نحن قبل كل شيء نوجه نصيحتنا إلى الأهل ، عليهم أن يتقوا الله وألا يكونوا سبباً للتفريق بين الزوجين ، عليهم أن يكونوا سبباً للوئام لا لانفصام ، وسبباً للوفاق لا للشقاق ، وسبباً للألفة لا للنفرة ، عليهم أن يتقوا الله وأن يسعوا إلى إصلاح ما أفسدوا ، وأن يدفعوا بابنهم إلى مراجعة هذه المسكينة المتعلقة به ولعله هو أيضاً متعلق بها ولكن تأثر بسبب تلكم الضغوطات الظالمة التي لا تمت بصلة إلى الحق ، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر ، وأن يقولوا قولاً سديداً لا أن يقولوا قولاً ينفر ويبعد ويفرق فإن هذا مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى التفاصيل

الحل ما جاء به القرآن ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) (النساء: من الآية35) ، فأرى في مثل هذا الموقف أن يحكّم حكمان ، حكم من أسرته وحكم من أسرتها بحيث يبحثا المشكلة بحثاً مستفيضاً دقيقاً واسعا حتى يتوصلا إلى أساس المشكلة ، فإن كانت المشكلة يمكن علاجها فعليهما أن يعالجاها وإلا فلا بد مما لا بد منه.

وأنا أقدر مشاعر هذا السائل ، وأحترم موقفه لأنه لم يتسرع إلى الطلاق كما يفعل كثير من الرجال ، وأريد أن أنبهه بأنه لو أراد أن يطلق ، لو اقتضى الأمر ذلك ولم يكن هنالك أي علاج نافع فعليه أن يراعي السنة النبوية في التطليق ، بل عليه أن يراعي الأوامر الإلهية أولاً فالله تبارك وتعالى يقول ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ) (الطلاق: من الآية1) ، وهذا يعني أن تطلق المرأة كما جاء في السنة في الحديث الذي بيّن هذه الآية وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي طلق امرأته وهي حائض فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وقال له : يا رسول الله إن عبدالله طلق امرأته وهي حائض . فقال له : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .

أي أن يطلقها في طهر لم يباشرها فيه ، لا يطلقها في حيض ولا يطلقها في طهر باشرها فيه ، وإنما يطلقها في طهر لم يباشرها فيه ، على أن يكون هذا الطلاق طلقة واحدة من غير زيادة ، لا أن يطلقها ثلاث تطليقات أو ألف تطليقة أو سبعين تطليقة أو يقول لها حرمت علي وحللت لأي أحد آخر كما يفعل ذلك العوام الجهلة الذين يحرمون ما أحل ويحللون ما أحل الله ، وبئس ما يفعلون

الله تبارك وتعالى جعل القلوب تتآلف وتتنافر وتجتمع وتفترق ، وهو سبحانه وتعالى مصرف القلوب كيفما يشاء ، فإن تعذر عليه إقناع هذه المرأة بأن تستمر العلاقة الزوجية بينهما فليسرحها تسريحاً جميلا ، والله تبارك وتعالى يغنيه عنها بمن خير له منها ، وليس له أن يمسكها إمساك مضارة لأن المضارة غير مشروعة ، وإنما عليه أن يسرحها تسريحاً جميلاً عملاً بقول الله تعالى ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )(البقرة: من الآية229) ، وا التفاصيل