الجنين مادام هو في عالم الغيب لا تترتب عليه أحكام ولو كشف ولو عرف أنه ذكراً أو أنثى من خلال الوسائل الحديثة ، ولكن بما أنه في عالم الغيب لا يعطى الأحكام التي يعطاها من انتقل إلى عالم الشهادة ، فنفس الإرث لا يستحقه بمجرد كونه جنيناً في رحم أمه حتى يخرج حياً إلى هذا الوجود أي إلى عالم الشهود فعندئذ يحكم بتوريثه أما لو مات وهو جنين فإنه لا يورث ولو ثبتت حياته من قبل موته لأنه لم ينتقل إلى عالم الشهود ، فلا داعي إلى مثل هذه التصرفات .

ومن الذي يستطيع أن يحدد بأن الذكر هو الذي يصاب بهذا المرض دون الأنثى ، هل هناك قدرة على هذا التحديد ، هذه أمور لا بد من استقرائها من جميع الجوانب ، وإعطاء الحكم فيها يتوقف على تصورها تمام التصور فإن الحكم على الشيء فرع تصوره ، والاستقراء مطلب شرعي من أجل إعطاء الأحكام الشرعية ، فإن الإنسان إن لم يستقرء الأحداث لا يستطيع أن يحكم عليها .

أما قصد أن يكون الجنين ذكرا ًفقط ، وأن لا يكون هنالك تقبل للأنثى هذا شيء حرمه الله تبارك وتعالى ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (النحل:58-59) ، فيجب أن يكون الإنسان متقبلاً للأنثى كما يتقبل الذكر ، فالله تعالى امتن بالأنثى قبل أن يمتن بالذكر عندما قال ( يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً ) (الشورى:49-50) وهذا مما يدل على أن حكمة الله تعالى في هذا بالغة فلا داعي إلى أن يتصرف الإنسان من تلقاء نفسه وبحسب هواه بطريقة تؤدي إلى التصادم مع الحكمة الربانية .

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يكون الجنس البشري كسائر الأجناس الحية الأخرى يتكون من نوعين من الذكر والأنثى ليتم بينهما التكامل . هو تعالى حكمته اقتضت أن يتفاوت الناس فيما يوهبون من هذين النوعين منهم من يوهب الذكور ، ومنهم من يوهب الإناث ، ومنهم من يوهب من كلا الجنسين ، ومنهم من يحرمهما جميعا ، يقول تعالى ( يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً) (الشورى:49-50) . التفاصيل

التلقيح الصناعي إن لم تترتب عليه مضرة ولم تترتب عليه مفسدة ، وفي الحيوانات ليست هنالك مفسدة ، فهو جائز على أي حال إن لم يكن فيه إضراراً للحيوان ولا فيه شيء من أسباب كونه تترتب عليه المضرة كأن يكون اللحم غير طبيعي أو يكون مثل هذا فلا حرج فيه .

هذه قضية يمكن لذوي الخبرة في قيادة السيارات أن يحددوها ، كل شيء يعود إلى ذوي الخبرة من المختصين به ، أما أنا فلا خبرة لي في ذلك ، وإنما الخبرة لمن كانت هذه مهنته وكان خبيراً بذلك

هذا الأمر إن أطلق للإنسان فيه العنان أدى به إلى فساد كبير ، فالإنسان يجب عليه أن يتحرى الأعدل من الآراء عندما يريد أن يعمل . الإنسان متعبد في المسائل المختلف فيها أن يحرص على الأخذ بالرأي الأرجح من خلال الدليل الشرعي سواء كان ذلك في إفتاء أو كان ذلك في قضاء أو كان ذلك في عمل وتطبيق ، هذا إن كان قادراً على ذلك ، أما غير القادر فإنه يرجع في ذلك إلى التفاصيل

لا ، لا ، لا ، إن لم يكن هنالك ضرر فإن نفس هذا الربط ضرر ، وعليهن أن يتقين الله ، أما إن كن مضطرات إلى ذلك فلا مانع ، والله تعالى أعلم .

حقيقة الأمر هذه القضية قضية للعلماء مقال فيها ، ولا أزال أجد في نفسي شيئاً لم أستطع أن أصل فيه إلى ما يقنعني . فالقضية طرحت في مجمع الفقه الإسلامي في دورة من دوراته التي انعقدت في فترات ماضية ، وانقسم العلماء الحاضرون إلى ثلاثة أراء كل كان له موقف معين من هذه القضية . التفاصيل

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فهذه في الحقيقة مسألة غريبة لم تطرح من قبل عليّ ، ولم أسمع لأحد فيها رأيا التفاصيل