( وهل يصلح العطّار ما أفسد الدهر ) ، على الإنسان أن يقنع بنصيبه الذي أوتيه في الحياة فسنة الحياة هكذا ، وإن من حكمة الله تعالى أن جعل طبيعة الناس تختلف باختلاف مراحل الحياة وتطورها .

يبدأ الإنسان من الضعف إلى القوة ثم ينتهي مرة أخرى إلى الضعف إن أُنسئ له في عمره .

ويبدأ أيضاً بالانكماش ثم تكون النضارة والحسن بحيث يتجدد فيه الحسن والجمال شيئاً فشيئاً ، ثم بعد ذلك ينتهي إلى الانكماش مرة أخرى ، بل يكون أشد انكماشاً مما كان عليه في حال صباه ، وذلك لأجل أن يدّكر الإنسان .

لو كان الإنسان يبقى على حالة واحدة ولم تكن هذه الأطوار تمر عليه في حياته لأدى به ذلك إلى البطر ونسيان الدار الآخرة وعدم الاستعداد للموت ، ولكن فيما يراه في نفسه من آثار الشيب ومن آثار الضعف ما يذكّره بلقاء الله ويذكّره بالمنقلب ويذكّره بالموت فذلك خير له ، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة من أجل ارعواء الناس ورجوعهم إلى سواء الصراط .

أما إذا كانت الدهون مؤدية إلى الضرر بالإنسان - وبطبيعة الأدهان عندما تتكاثر في الجسم تؤدي إلى الإضرار به - فشفطها في هذه الحالة لا حرج منه من أجل العلاج ودفع الضرر .

زراعة الأرحام هذه قضية فيها خطورة . ولا ينبغي أن يقال بإباحتها لأن العلاقات النسبية لها أثرها .

استخدام العدسات هل من أجل تقوية النظر ؟ أو من أجل تغيير الخلقة ؟

إن كان ذلك تغييراً لخلقة الله فلا يسوغ ذلك .

وإن كان ذلك من أجل ضرورة تقوية النظر فلا حرج في ذلك .

 إن كان ذلك لا يؤدي إلى الإيهام بحيث ينظر إليها الخاطب مثلاً ويتصورها أن ذلك هو لون عينيها فأرجو أن لا يضيق ذلك .

عمليات التجميل هل لأجل تغيير الخلقة ؟ أو هي بسبب ما يصيب الإنسان من الحوادث وغيرها من آثار في الجسم حتى يتشوه الجسم ؟

إن كان ذلك تغييراً للخلقة فلا يجوز أن تغيّر خلقة الله تبارك وتعالى .

وإن كان ذلك من أجل أن يكون الإنسان أصيب بحادث مثلاً وتأثر في جسمه وتشوه جسمه فإزالة هذه التشوهات من جملة العلاج ولا مانع منها .

هذا يتوقف كما قلت على الاضطرار ، عندما تكون هنالك ضرورة لا محيص عنها بحيث لا يوجد علاج آخر فيكون هذا العلاج الوحيد الذي يمكن أن يتناول فلا مانع في هذه الحالة من استعمال هذا العلاج .

أما عندما يكون الأمر بخلاف ذلك فهو غير سائغ .

للأنفس حرمات ، وللأجنة حقوق ، لأن الجنين نفس تكونت في الأحشاء ، فهي وإن لم يخرج إلى عالم الشهادة من عالم الغيب إلا أن لها حقوقاً ، ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلّم في الجنين بغرةٍ عبد أو أمة ، وهو دليل على ما للأجنة من حرمات .

فإن كان وجود هذا الجنين في رحمها يعرض صحتها للخطر ، بحيث ربما أدى الأمر بها إلى الهلاك ، أو أدى بها إلى ما تُخشى عاقبته وقرر الأطباء ذلك فلا مانع في هذه الحالة من التخلص من الجنين ، لأن حياة الأم حياة متيقنة ، وحياة جنينها الذي في أحشائها حياة ظنية ، ولأن الأم هي الأصل ، فلا حرج في هذه الحالة من التخلص مما يضر بها .

أما إن كان لا يضر بها فهي غير مسئولة عن تشوهه ، وغير مسئولة عما أصابه ، وإنما هي مسئولة عما يصدر منها في حقه.

 فذلك لتكل أمرها إلى الله ، ولترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى .

الفحص الطبي قبل الزواج لا حرج فيه ولا مضرة منه خصوصاً مع انتشار العدوى ومع كثرة ألأمراض الوراثية التي ربما كان سببها أن تكون الأم حاملة لهذا المرض وأن يكون الأب أيضاً حاملاً لهذا المرض فتكون المصيبة في المولود ، هذا مما ظهر كثيراًً ، فبناء على هذا لا مانع من الفحص حتى يكون الجميع على بينة من أمرهم بأن لا يعرّضوا أولادهم للمرض في المستقبل .

إن كان ذلك بتوقي الوقاع في فترة معينة، وبتوافق الزوجين على ذلك؛ فلا مانع منه، وأما إن كان باستعمال الموانع؛ فإن ذلك لا يصار إليه إلا مع الضرورة القصوى، ومع استشارة الأطباء المهرة الذين يؤتمنون على هذه الصنعة، وبشرط أن يكون ما يتخذ من الوسائل أقل ضررًا من غيره، والله أعلم.

الإنجاب الفطري الذي أباحته شريعة الله تعالى الغراء هو ما يكون بين زوجين مترابطين برباط الزواج المقدس ولم ينحل، ولا ريب أن هذه الرابطة تنحل بينهما بمجرد موت أحدهما أو بما يقتضي حلها بينهما في الحياة من طلاق أو غيره، وعليه فحمل المرأة من زوجها المتوفى بعد وفاته من منيه المحفوظ لدى المصحات المختصة يعد من ضروب الزنا، ولا يكون هذا الحمل شرعيًا؛ فلا يلحق المولود به نسبًا، أما ما ينادي به بعض الأطباء العرب من إنشاء مراكز للمني للتلقيح الصناعي؛ فهو أمرّ يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وانحلال نظام الأسرة، وتقطع العلاقات والوشائج بين الناس، وما هو إلا شبيه بالإباحية الجنسية الممقوتة، والله المستعان.