أما إن كانت الحيضة لا تنزل بسبب عدم اعتدال طبيعتها إلا بتناول العقاقير فلا حرج؛ أما إدخال الأُصبع فهذا من التفتيش والتفتيش منهي عنه، ولذلك المرأة شُدِّد عليها إن فَتَّشَت؛ وكثير من العلماء قالوا بأنها لا تصلي بطُهْر التفتيش، ولا تترك الصلاة بدم التفتيش.

لغير ضرورة لا يجوز ذلك، ومع الحاجة فإنه ينبغي أن يكون ذلك المانع مانعا طبيعيا .. لا أن يكون مانعا قد يُسبِّب ضررا على المرأة.

المشهور في الطلوع بثلاث مرات وفي النزول بمرتين.

نعم، لأنّ المستحاضة من المحتمل أن تكون هي في الحقيقة حائض وإن كانت ما اعتدّت بذلك الدم .. من المحتمل أن يكون دم الحيض تقدم أو دم الحيض تأخر فهي-أي المستحاضة-عندما تأخذ برأي من الآراء فإنها تأخذ بترجيح رأي على رأي، ومن المحتمل أن يكون ذلك حيضا فلذلك أُمرت بأن تغتسل.

هذا مجرد دم استحاضة، لأنه كان بسبب .. إن كان لخوف أو نحوه .. قد يحصل لها ذلك ويكون ذلك سببا لخروج الدم، فليس عليها غسل الحيض، وإذا اغتسلت فهو من باب الاحتياط فقط.

عليها أن تعيد صلوات الأيام التي اعتادت الطهر فيها.

 أما الاستجمار نعم، وهي مأمورة به، أما الوضوء فإن كان المراد به الاستنجاء فنعم، وإن كان المراد به وضوء الصلاة فإنّ وضوء الصلاة لا تُمنع منه، ولكن لا يكون وضوءً، لأنه لا يرتفع الحدث في هذه الحالة.