أما إن كانت متعبة تعباً تحتمل معه الصوم وتستطيع الصيام ولا يجهدها الصوم فعليها أن تستمر على الصوم . أما إن كانت مضطرة بحيث رأت الهلاك لو لم تفطر ففي هذه الحالة يجوز لها الفطر وعليها أن تقضي يوماً مكان يوم .

أما على الاحتمال الآخر وهي أن تكون قادرة على مواصلة الصوم ولكن أرادت أن ترتاح وأرادت أن تفطر لأجل راحتها ففي هذه الحالة مع القضاء عليها الكفارة ، والله تعالى أعلم

الترتيب دل عليه الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلّم عندما جاءه المفطر ذكر له الكفارات بالتدريج ، بدأ أولاً بعتق الرقبة ، ولما اعتذر أنه لا يستطيع العتق أحاله على الصيام ، ولما اعتذر عن الصوم أيضاً أحاله على الإطعام فإذاً هذا دليل على أن الكفارة إنما تجب بالترتيب ، وهذا القول هو قول جمهور الأمة ، وقد ذهب إليه من علمائنا الإمام ابن محبوب والإمام أبو نبهان رحمهما الله تعالى وبه نأخذ ، والله تعالى أعلم .

نعم ، الكفارة إنما تجب في ما أُجمع على أنه ناقض ، لا في ما اختلف في كونه ناقضا . ولذلك نحن نجد في مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله حكاية عن جماعة كثيرة من السلف أنهم قالوا من أصبح جنباً أصبح مفطرا ولكن مع ذلك قال ويدرأون عنه الكفارة . فدرأ الكفارة عنه إنما هو لأجل شبهة الاختلاف في ذلك . فلما كانت شبهة الاختلاف قائمة والكفارة بمثابة الحد ومن شأن الحد أن يدرأ بالشبهة فكذلك الكفارات تدرأ بالشبهات ، والله تعالى أعلم

هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء ، منهم من قال إذا ثبتت الرؤية ثبوتاً شرعياً في بلد ما وانتقل إلى بلد آخر تأخرت الرؤية فيه فإنه يستمر في صيامه هناك حتى يصل إلى ثلاثين يوماً وليس عليه أن يزيد على ثلاثين يوماً ، التفاصيل