نفس الإفطار في السفر من العلماء من شدّد فيه ، فالإمام أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي مثلاً رحمه الله لا يرى جواز الفطر في السفر لمن كان يصوم الكفارة ، وحكى ذلك الإمام السالمي رحمه الله بقوله ( وحجر الأصل على المكفر *** وصائم النذور فطر السفر ) .

ومن العلماء من رخّص ، وبناء الترخيص فإنه يصوم ذلك اليوم بعد إتمام العدة من أيام صيامه مباشرة من غير تأخير .

الوجوب لمجرد الاحتياط لا يجب ، وإنما إن كانت هنالك أسباب لهذه الكفارة إن كان هنالك سبب للتكفير فهو إما أن يعترض الأيام من الوسط وإما أن يصوم لرؤية الهلال .

فإن صام لرؤية الهلال فعليه أن يصوم شهرين ، سواء كان الشهران ثمانية وخمسين يوماً أو تسعة وخمسين يوماً أو ستين يوماً  ، فقد يكون كل واحد منهما ثلاثين يوماً ، وقد يكون كل واحد منهما تسعة وعشرين يوماً ، وقد يكون أحدهما ثلاثين يوماً والآخر تسعة وعشرين ، ففي هذه الحالة إنما يصوم الشهرين كما وجب عليه .

وإما إن اعترض الأيام بحيث صام من الوسط بدأ في اليوم الخامس أو السادس أو السابع ففي هذه الحالة إنما يصوم ستين يوماً .

على أي حال هي تؤمر بالإطعام لقول الله تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )(البقرة: من الآية184) إن كانت غير قادرة على الصيام لعلة مزمنة لا يرجى برؤها ، ففي هذه الحالة لا مانع من أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما دلت الآية الكريمة بناء على أن الآية محكمة غير منسوخة ، وأن المقصود بالذين يطيقونه الذين يتكلفونه .

والإطعام هو إطعام مسكين ، ولكل مسكين نصف صاع كما دل على ذلك حديث كعب ابن عجرة .

وإعطاء القيمة لم يأت به دليل من السنة ، فترك ذلك أولى ، أولى أن يُطعم المسكين طعاماً ، ولو تعذر ذلك عليه فإنه عليه أن يحتاط في دفع القيمة لأن القيمة هي غير أصل ، الأصل دفع الطعام لا إعطاء القيمة .

نعم يراعى الترتيب ، فمن كان قادراً على العتق بحيث يجد الرقبة التي يعتقها لا يعدل عن العتق إلى الصيام ، وكذلك إن كان قادراً على الصيام لا يعدل عن الصيام إلى الإطعام ، هذا هو الصحيح لأن الحديث يدل عليه ، وإن كان في المسألة خلاف ، ولكن نأخذ بهذا الرأي لدلالة الحديث عليه ، وكفى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم حجة ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . فلذلك نأخذ بهذا .

أما من كان له عذر فلا ريب أن عذره يكون مسوغاً له للانتقال من هذا النوع إلى ذلك النوع ، فمن لم يكن واجداً للرقبة فإنه يسوغ له أن يصوم وهذا هو شأن الناس اليوم لا يجدون الرقاب التي يعتقونها ، ومن كان غير قادر على الصيام بحيث يشق عليه الصيام كالمرضع التي ترضع ويشق عليها الصيام فلا مانع من أن تطعم .

لا حرج عليه ، ولكن خير الأعمال وأحبها إلى الله أدومها . هكذا ينبغي للإنسان أن يداوم على العمل ، ولكن لا يقال بأنه أثِم لأن هذا العمل من أصله هو مندوب إليه وليس هو بواجب عليه .

ما كان عليها أن تتابع الصيام ، هذه زيادة من عندها ، وما كان عليها أن تزيد في الصوم على الأيام التي أفطرتها ، إنما عليها أن تصوم الأيام التي أفطرتها من غير زيادة ، وبما أنها زادت فنرجو أن يكون لها الأجر إن شاء الله ، لكن من غير أن تعتقد بأن هذه الزيادة داخلة في الفريضة ، إذ ليس للإنسان أن يزيد فرضاً على ما فرضه الله تعالى عليه .

أما إن خرج منها اضطراراً بحيث لم تكن هي متعمدة للتقيؤ فلا عليها في ذلك إذ القيء لا يبطل الصوم ، وإنما يبطله التقيؤ وهو أن يحاول الإنسان أن يقيء بحيث يدخل أصبعه مثلاً في حلقه لأجل أن يقيء ، فمن تقياً فليعد ، ومن لم يتقيا بل قاء بطبعه فما عليه حرج في صيامه .