إذا كانت هذه العمرة عمرة نفل فقد رُخص فيها ونعمل بهذا ، وإن كانت هذه العمرة عمرة وجوب فلا تجوز النيابة عن الحي القادر في عمرة الوجوب كما لا تجوز النيابة عنه في حجة الوجوب .

إن كانوا لا يستطيعون أن يجودوا فلا يكلفون ما لا يستطيعون ، الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: من الآية7) .

أما إن كانت متعبة تعباً تحتمل معه الصوم وتستطيع الصيام ولا يجهدها الصوم فعليها أن تستمر على الصوم . أما إن كانت مضطرة بحيث رأت الهلاك لو لم تفطر ففي هذه الحالة يجوز لها الفطر وعليها أن تقضي يوماً مكان يوم .

أما على الاحتمال الآخر وهي أن تكون قادرة على مواصلة الصوم ولكن أرادت أن ترتاح وأرادت أن تفطر لأجل راحتها ففي هذه الحالة مع القضاء عليها الكفارة ، والله تعالى أعلم

حقيقة الأمر الأحاديث هذه هنالك تختلف الأمور ، حديث ذكر الستة الأصناف إنما يدل على ما دل عليه الحديث ( يداً بيد مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى ) . فهذه الأنواع الستة لا يمنع بيعها إلا يداً بيد فحسب بل يشترط أيضاً على الصحيح أن تكون مثلاً بمثل ، لأن الرأي الذي نختاره هو أن ربا الفضل يمنع وإن كان هو في المنع أقل شدة من ربا النسيئة ، ولكن الروايات الكثيرة دلت على ذلك ، وهذا إنما يحصر في هذه الأصناف الستة بحيث يجب بجانب التقابض فيها أن تكون مثلاً بمثل من غير زيادة فمن زاد أو استزاد فقد أربى .

نعم علماؤنا شدّدوا في ذلك بناء على ما جاء من الروايات التي تدل على منع بيع بعض الأشياء ببعض مع تجانسها ، حتى أنه جاء منع بيع الحيوان بالحيوان إلا يداً بيد ، وهذا هو الذي ذهب إليه أصحابنا وذهب إليه الحنابلة وبعض علماء المذاهب الأخرى ، ومنهم من أجاز ذلك مع اختلاف أنواع الحيوانات كبيع بعير بشياه أو شياه ببقر أو نحو ذلك منهم من أجاز ذلك التفاصيل